اطلاعیه: شرکت لیزینگ انصار داشتن هرگونه ارتباط با شرکت انصار خودرو سپنتا را تکذیب می نماید و هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات این شرکت ندارد.
تاریخ شمسی :
شنبه - ۴ خرداد - ۱۳۹۸
ساعت :

حمل‌ونقل چشم به راه نمایندگان همسو

تین نیوز| تا اینجا هفتم اسفند به معنای زیر و رو شدن 70 درصد ترکیب مجلس نهم برای دور دهم بوده است. ترکیبی که می‌تواند در دور بعدی انتخابات، یعنی اردیبهشت سال آینده بیشتر از اینها دستخوش تغییر شود. اما تا همینجای کار هم مشخص است که مجلس دهم، بر خلاف سه دوره قبل از خود، مجلس هر که باشد، مجلس اصولگرایان نیست. این چیزی است که بیش از همه حسن روحانی و البته دولت او را خوشنود می‌کند. دولتی که در دو سال ونیم گذشته کم زیر فشار منتقدان و مخالفان خود در بهارستان نرفت. روزهای برجام اوج این اختلافات بود اما بعد از آن هم قرار بود قضیه تقابل‌ها ادامه داشته باشد. منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی تقابل در فضای اقتصادی را در پیش گرفته بودند. بعد از برجام تا می‌شد از رکود حاصل از سیاست‌های دولت و برنامه‌های اقتصادی غلط توسط طیف رقبای دولت سخن به میان می‌آمد. سخنانی که در آن بخش حمل‌و‌نقل هم به طور ویژه مورد هدف حملات قرار می‌گرفت؛ از قضیه خرید ایرباس‌های جدید گرفته تا موضوع بلاتکلیفی کارخانه‌های واگن‌سازی و قرارداد جدید خودروسازان با شرکت‌های اروپایی. منتقدان البته تابستان گذشته با استیضاح عباس آخوندی نشان داده بودند که چقدر دل به زدن دولت در این بخش خوش کرده‌اند. حالا اما با ترکیب جدیدی که مجلس دهم به خود می‌گیرد، امثال عباس آخوندی می‌توانند امیدوارتر به آینده نگاه کنند. آینده‌ای که خیلی از منتقدان کنونی در آن جایگاه امروز را ندارند. مثل ترکیب تمام مجلس بعدی، ترکیب 5 کمیسیون مرتبط به حوزه حمل‌و‌نقل هم زیر رو شده است. تا اینجای کار معلوم نیست بعد از 7 خرداد 95، یعنی روزی که مجلس دهم آغاز به کار خواهد کرد کدام چهره‌ها عضو این کمیسیون‌ها خواهند شد. اما آنچه که فعلا مشخص شده این است که کدام نمایندگان دیگر در این کمیسیون‌ها حضور نخواهند داشت. کمیسیون‌هایی که در راس آن کمیسیون عمران قرار دارد. کمیسیون عمران؛ کمیسیون برنده‌های حامی دولت از میان 25 عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، 10 نفر موافق و 15 نفر منتقد و مخالف دولت بودند. مهم‌تر اما جایی بود که سکان ریاست کمیسیون عمران در دست یکی از مخالفان جدی دولت و از نزدیکان جبهه پایداری در مجلس قرار داشت؛ سید مهدی هاشمی. او در واقع از اصلی‌ترین چهره‌های محرک استیضاح آخوندی هم محسوب می‌شد که حالا دیگر جایی در مجلس بعدی نخواهد داشت. با این حساب وزیر راه و شهرسازی مهم‌ترین منتقد خود را در حال خروج از عرصه مسئولیت می‌بیند و این چیز کمی برای آخوندی نیست. اما مهم‌تر این است که در اصلی‌ترین کمیسیون مرتبط با حمل‌و‌نقل نیمی از موافقان دولت، یعنی 5 نماینده ابقا شده‌اند و در برابر آن 10 نفر از 15 نفر منتقدان و مخالفان نتوانسته‌اند به مجلس بعد راه پیدا کنند. هر چند 5 نفر از موافقان عباس آخوندی در این کمیسیون هم در کارزار هفتم اسفند بازی را واگذار کرده‌اند اما از جمع مخالفان تنها یک نفر مجوز ورود به دوره دهم را کسب کرده است. با این وجود نگرانی عباس آخوندی درباره ترکیب این کمیسیون تا اردیبهشت ماه ادامه دارد. چرا که 4 نفر از مخالفان دولت در کمیسیون عمران فعلا به دور دوم راه یافته‌اند و اگر آنجا برنده بازی شوند، معنایش حضور برابر 5 منتقد و 5 موافق دولت از دوره نهم در کمیسیون عمران دوره دهم خواهد بود. توازنی که عباس آخوندی و همکاران او قطعا مایل هستند به سمت موافقین دولت میل کند. کمیسیون برنامه و بودجه؛ حامیانی که ماندند، منتقدانی که رفتند به جز کمیسیون عمران، چهار کمیسیون دیگر مجلس هم در حوزه حمل‌و‌نقل دارای اختیارات و وظایفی هستند. کمیسیون‏های برنامه و بودجه، اقتصادی، صنایع و معادن و نهایتا انرژی. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم از معدود کمیسیون‏هایی بود که ترکیبی با اکثریت موافق دولت داشت. آنجا 16 حامی دولت در کنار 13 منتقد دولتی می‏نشستند. حامیان و منتقدانی که البته چهره‏های سرشناس و تعیین‏کننده‏ای در میان آنها قرار دارند. نتیجه رقابت این چهره‏ها در انتخابات هفتم اسفند با رقبایشان هم برای دولت امیدوارکننده است. چرا که تا اینجا ماندن 9 حامی دولت از کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس بعدی قطعی شده و یک نفر هم باید در دور دوم انتخابات حاضر شود. در آن سو 10 نفر از منتقدان دولت در این کمیسیون در مجلس بعدی غایب هستند و تنها سه نفر موفق شدند انتخابات را با پیروزی تمام کنند. اما این تمام مسئله نیست. چرا که مهم‌ترین منتقدان دولت در این کمیسیون از راه یافتن به مجلس بعدی بازمانده‏اند. چهره‏هایی چون احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، موسی ‏الرضا ثروتی و مقداد نجف‏ نژاد. در آن سو اما حامیان شناخته شده دولت در مجلس نهم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم بوده‏اند مجوز ورود به بهارستان دهم را از مردم دریافت کرده‏اند که در آن جمع افرادی چون غلامرضا تاجگردون، محمدرضا تابش و غلامعلی جعفرزاده از چهره‏ های شاخص محسوب می‏شوند. بر این اساس تا اینجای کار به نظر می‏ رسد هیچ کمیسیونی به اندازه برنامه و بودجه نتوانسته با ترکیب منتخبان خود باعث دلگرمی دولت برای سال آینده شود. کمیسیون اقتصادی؛ منتقدان باقی مانده دولت کمیسیون اقتصادی مجلس اما خیلی بیشتر از اینها دچار تغییر و تحول خواهد شد. از مجموع 24 عضو این کمیسیون، 11 نفر در جمع حامیان دولت و 13 نفر در جمع منتقدان دولت حضور داشتند. اما تا اینجای کار 16 نفر از این 24 نفر قطعا در مجلس دهم غایب خواهند بود و کار سه نفر دیگر به اما و گرهای دور دوم کشیده شده است. مهم اینجاست که کمیسیون اقتصادی هم مانند کمیسیون عمران در بهارستان دهم رئیس دوره نهم خود را غایب خواهد دید. ارسلان فتحی‏پور از حامیان دولت یازدهم در انتخابات هفتم اسفند با سد رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه شد و از ورود به رقابت باز ماند. در نهایت آنچه که بعد از رقابت انتخاباتی در این کمیسیون قطعی شده، باقی ماندن یک موافق دولت و چهار نفر از منتقدان دولت در دوره بعدی مجلس است. اما در جمع چهار منتقد باقی مانده در این کمیسیون چهره ه‏ای چون محمدرضا پورابراهیمی دیده می‏شود که با توجه به غیبت ارسلان فتحی‏پور، راه را برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیش روی خود هموار می‏بیند. ریاستی که می‏توند برای دولت دردسرساز هم باشد. پورابراهیمی هر چند در مجلس نهم چندان نماینده‏ ای جنجالی نبود اما در موضوعات اقتصادی از سرسخت‏ترین و جدی‏ترین منتقدان دولت یازدهم محسوب می‏شود. او در ماه‏های اخیر نیز از جمله معترضان به خرید ایرباس‏های جدید از فرانسه بود و در این مسئله قدری هماهنگ با مخالفان دولت موضع‏گیری کرد. این چیزی است که می‌تواند حسن روحانی و وزرای اقتصادی او را برای ترکیب بعدی این کمیسیون نگران کند. کمیسیون صنایع؛ تعادل گرایش‌ها کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم می‌رفت تا این اواخر برای دولتی‏ها کمی دردسرساز شود. خصوصا بر سر موضوع قرارداد جدید ایران خودرو با شرکت پژوی فرانسه. قراردادی که اعضای این کمیسیون دو موضوع را درباره آن مطرح می‌کردند؛ اول اینکه می‏ گفتند از اساس آنچه که تا امروز توافق شده را قبول ندارند و بعد از آن تأکید داشتند که هر قرارداد جدیدی باید با دخالت مستقیم مجلس نوشته شود. مهم اما آنجا بود که حتی برخی موافقان و حامیان دولت از قبیل سید شریف حسینی و سید هادی حسینی هم نه تنها با این نظر موفق بودند بلکه به شدت از آن طرفداری می‌کردند. بنابراین به دور از هر گرایشی، حداقل بر سر قرارداد پژو، کمیسیون صنایع و معادن به مجموعه‏ ای تقریبا یکدست در موضع مقابل دولت تبدیل شده بود. حالا از این کمیسیون که 12 نماینده حامی دولت و 15 منتقد دولت در آن حضور داشتند، تنها 8 نفر موفق به پیروزی در انتخابات شده‌اند. سهم هر یک از طرفین دو گرایش سیاسی از این افراد پیروز، چهار کرسی است. از جمع حامیان دولت 6 نفر و از جمع منتقدان هم 9 نفر نتوانسته‌اند مجوز ورود به بهارستان دهم را کسب کنند. نهایتا هم یک نماینده حامی و دو نفر منتقد دولت به دور بعدی رفته‌اند. مهم‌ترین تحول اما برای کمیسیون صنایع شاید این باشد که رضا رحمانی، رئیس آن بعد از دوازده سال حضور در مجلس دیگر وارد گود رقابت نشد. درست در همین‌روزها هم شایعه جایگزین شدن او به جای نعمت‌زاده، وزیر صنعت در راهروهای مجلس بر سر زبان است. شایعه‌ای که هنوز رضا رحمانی آن را رد نکرده است. کمیسیون انرژی؛ زلزله پسا انتخاباتی کمیسیون انرژی اما جایی است که انتخابات مجلس دهم در ترکیب آن کاری در حد یک «زلزله» انجام داده است. از 24 عضو این کمیسیون تنها یک نفر تا اینجا برنده رقابت هفتم اسفند بوده است. یک نفری که البته از جرگه اصلاح‌طلبان قدیمی و حامیان دولت یازدهم محسوب می‌شود؛ حسین امیری خامکانی. این پنجمین دوره‌ای است که نماینده اصلاح‌طلب مردم زرند توانسته رقابت انتخاباتی را با پیروزی پشت سر بگذارد. در مجموع دو نفر دیگر از این کمیسیون هم به دور بعدی انتخابات رسیده‌اند؛ یک نفر موافق دولت و یک نفر منتقد دولت. اما زیر رو رو شدن ترکیب این کمیسیون برای دولتی‌ها شاید خیلی جای خوشحالی داشته باشد. چرا که در ترکیب 24 نفره آن تنها 6 نماینده حامی دولت وجود داشت. در مقابل نیز منتقدان سرسختی چون مسعود میرکاظمی و ابراهیم کارخانه‌ای از اعضای همین کمیسیون بودند که حالا دیگر جایی در مجلس بعدی ندارند. مجلس دهم؛ کام شیرین دولت حتی اگر این آمارها و ارقام هم نبود، پیروزی بیش از 50 درصدی حامیان دولت از طیف‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی در دور اول انتخابات این پیام را برای پاستور نشینان داشت که با دردسرهای کمتری در بهارستان دهم مواجه خواهند بود. در روزهایی که بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور در حوزه حمل‌و‌نقل به زمین حمله منتقدان دولت تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد نتیجه به دست آمده قدری خیال دولتی‌ها را از برنامه‌هایی نظیر خرید ایرباس، قرارداد جدید با پژو و جلو بردن طرح‌های بندری و بزرگراهی کشور با مشارکت شرکت‌های اروپایی راحت کند. برنامه‌هایی که منتقدان دولت آن را مغایر «اقتصاد مقاومتی» می‌دانستند. دولت فارغ از وزن‌کشی همه آنها که رفتند و همه آنها که ماندند، می‌داند که از هفتم خرداد سال 95، حامیان بیشتر و جدی‌تری در مجلس خواهد داشت.